Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس ارائه کرد که به شرح ذیل است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا
عرض سلام دارم محضر مبارک حضرتعالی و بطور ویژه تشکر می‌کنم از این لطفی که به مجلس و نمایندگان دارید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افتخاری برای مجلس است که حضرتعالی بصورت ویدئوکنفرانس در صحن مجلس حضور دارید و ما را مورد راهنمایی قرار می دهید.
لازم است ابتدا گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس را محضر شما و مردم شریف ایران ارائه کنم.
مجلس یازدهم زمانی تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین تقابل های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب ناپذیر است. ناکارآمدی های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که بویژه در سال های اخیر تشدید شد، باعث شده است مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. نابسامانی های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است. برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی ها را مضاعف نموده است.
تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک برای حل مسائل کشور
در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم با علم به این مسائل، هدف و همت اصلی خود را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک حل مسئله قرار داده ایم، چرا که معتقدیم این وضعیت، نه در شان مردم عزتمند و شریف ایران است و نه متناسب با ظرفیت های گسترده ای که در کشور ما وجود دارد.
ما بر این باوریم که در کنار شرایط سخت و تهدیدهای موجود، فرصت های بزرگی هم وجود دارد که اگر با برنامه ریزی حساب شده، و مدیریت جهادی از آنها بهره بگیریم، در همین 5سال باقیمانده تا پایان چشم انداز 20 ساله کشور، می توان به بخش قابل توجهی از اهداف چشم انداز دست یافت.
ثروت عظیمی که در کشور وجود دارد، مردم وفادار و نجیب، نخبگان جوان و با استعداد، موقعیت ژئوپلتیکی منحصربفرد کشورما، قرار داشتن در قلب محور قدرتمند مقاومت و رزق لایحتسبی که خداوند وعده آن را به ملت مومن و با ثبات قدم داده است، ظرفیت هایی است که می تواند از دل هر تهدیدی، بهترین فرصت ها را ایجاد کند و مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده است که در انجام این مهم، نقش موثر و ملموس بعهده گیرد.
البته نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا فقط شعار نمی دهند بلکه برنامه های کارشناسی روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع سازی، در مسیر فرایندهای قانونی درون مجلس، قرار دارد.
ما برنامه های خود را در دو حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده ایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمی توانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مد نظر داریم، برسیم.


رویکردهای مجلس یازدهم؛ هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی
رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون مجلس، هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی است و تمرکز ما در ارتقاء کیفیت فرآیندها و عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت گرفته که نتیجه عینی و ملموس در زمینه حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکلات ملی و محلی برای مردم داشته باشد. مردمی سازی، به معنای مشارکت معنادار و موثر مردم در همه فرآیندها، شفاف سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند، مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمدسازی نیز به معنای تمرکززدایی، چابک سازی و بازطراحی فرآیندها و نظامات اداری و اجرایی است.
محورهای این تحول در مجلس، بر مبنای سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی جنابعالی بنا شده، که مهمترین سند، و مبنای کار ما، در مسیر این تحول است.
برای رسیدگی به مسائل و مشکلات محلی مردم الزام داریم ابتدا ساماندهی امور نمایندگان را در دستور کار قرار دهیم، لذا از تحول در فرآیند انتخاب، نظارت و ارتباطات گرفته تا رسیدگی به معضلات حوزه های انتخابیه، در دستور کارِ مجلس، هیات رئیسه و بنده است. هم افزایی ظرفیت های مردمی، دولتی، عمومی و حاکمیتی در این خصوص، ضرورت دارد. همچنین به جای اینکه یک نماینده به تنهایی مسئول حل مسائل حوزه انتخابیه باشد، باید نهاد مجلس با همه ظرفیت هایش پشتیبان نماینده باشد، تا حجم مطالبات حوزه های انتخابیه باعث نشود که به این مطالبات بی توجهی شود، یا نماینده به دلیل اشتغالات محلی فراوان، از وظایف ملی خود باز بماند و یا خدای نکرده گرفتار روابط ناسالم و بده بستان شود. طبیعتا حفظ شئونات و صیانت از نمایندگان هم وظیفه ماست و در این حوزه همه اقدامات پیشگیرانه را به کار خواهیم گرفت.
همچنین فرآیندهای قانونگذاری و نظارت مجلس نیز، از مرحله تهیه پیش نویس متون قانونی تا نقش کمیسیون ها، صحن، و مرحله ابلاغ و انتشار، باید بازنگری و متحول شود تا این فرآیندها از یک سو کارآمدتر و اثربخش تر، و از سوی دیگر، نقش مردم و متخصصان در این فرآیندها، پررنگ تر گردد. شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این مسیر، اهمیت بسزایی دارد و مجلس تصمیم گرفته این موضوع را با رعایت جنبه های حرفه ای و کارشناسی، به یک تکلیف برای خود تبدیل کند.
صحن و کمیسیون، ارکان محوری مجلس هستند
صحن و کمیسیون هر دو، ارکان محوری مجلس هستند که در قانون اساسی هم به آنها اشاره شده است. اما در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد فعالیت های کمیسیون ها و کار کارشناسی و تخصصی در آنها، اصالت پیدا کند. ضمن اینکه در انتخاب میان تقنین و نظارت، به عنوان کارویژه های اصلی مجلس، رویکرد مجلس یازدهم، تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی سازی قانون است. برنامه ما این است که این نظارت به طور فراگیر و هوشمند، در تمام پهنه جغرافیایی کشور، با مشارکت مردم، نهادها و نخبگان، و با هدف اجرایی سازی قانون، هم درون دستگاه های دولتی و حکومتی، و هم در میان خود مردم باشد.
اما، مسئله اصلی این است که همه آنچه درباب تحول در فرآیندهای درونی مجلس ذکر شد، باید، زیرساختی برای تحول زندگی مردم و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در این حوزه، باشد.


توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم
همچنانکه حضرتعالی در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم نیز تکلیف فرمودید، توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم و شاید مهم ترین اولویت، خواهد بود. البته پر واضح است که وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریت ها و بی توجهی ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است. بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه های پنج ساله توسعه، تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و چون تفکر، منسجم نبوده، دولت ها با سلیقه های متفاوت و بعضا متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سوهای متفاوتی سوق داده اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است. در واقع، مهمترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و اجماع نخبگانی درحوزه برنامه ریزی، تفکر و اجرای اقتصادی بویژه در سال های پس از دفاع مقدس بوده است.
ضرورت توجه به مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی
ما عقیده داریم دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است: یعنی مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است، و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.
پیرو فرمایش حضرتعالی در آستانه گام دوم و آغاز دهه پنجم انقلاب، معتقدیم باید اقتصادِ مردمی را در این دهه سرلوحه فعالیت های خود قرار بدهیم، لذا مجلس یازدهم این موضوع را ماموریت خود می داند که انقلاب اسلامیِ مردمی را به اقتصادِ مردمی پویا برساند.
اقتصاد مقاومتی، خط مشی محوری و برنامه اصلیِ مجلس یازدهم
شاخص های اقتصاد مردمی پویا، رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی های دولتی و بطور خلاصه، نقش آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور است. این نقش آفرینی بتدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد. در عرصه سیاست و امنیتِ ملی نیز، کشور زمانی می تواند فعال و اثرگذار باشد که قدرت ملی در همه عرصه ها، بویژه در عرصه اقتصاد، به طور اساسی تقویت شده باشد. از این منظر، مجلس یازدهم، اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط مشی محوری و برنامه اصلیِ کاری خود برگزیده است.


محورهای پنج گانه بسته اقتصاد مردمی برای تحول اقتصادی به نفع مردم
لذا بطور خلاصه باید گفت که مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت گیری انقلابی است. به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می شود.
محور اول بسته اقتصاد مردمی؛ اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور
در محور اول ساختار بودجه ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور می تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه های غیرضرور، مولدسازی دارایی های دولت، اصلاح شرکت های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه ریزی، و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. هم اکنون این موضوع در کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محور دوم بسته اقتصاد مردمی؛ نوسازی نظام مالیاتی کشور
محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت های رقیبِ تولید را پر هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر فعالیت های سفته بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، بویژه مالیات های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می شود، کاهش پیدا کند.
محور سوم بسته اقتصاد مردمی بهبود معیشت اقشار کم درآمد است
در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد می داند. این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه ی اولویت های خود را با آن تنظیم می کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه سازیِ بانک های اطلاعاتیِ دستگاه های مسئول صورت خواهد گرفت.
محور چهارم بسته اقتصاد مردمی؛ رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال
در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم به منظور جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، بویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.
متاسفانه علی رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور، در قحطی تامین مالی بسر می برد و این در حالی است که ظرفیت های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه تمام، طرح های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می توان در بازار بورس از طریق پذیره نویسی و عرضه اولیه، و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد، و چرخ های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبرو هستیم، باید هرچه سریعتر، از طریق واگذاری زمین از دارایی های دولت، و تامین مالی مناسب این بخش با بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک ها، و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نو و دانش بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت های مجلس خواهد بود.


محور پنجم بسته اقتصاد مردمی؛ توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
در محور پنجم برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص های جدی است. کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه ای و تسهیل صادارت، ظرفیت های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم ها، باید به منظور مصون سازی اقتصاد کشور، بی اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، بویژه درس آموزی از تجربه شکست خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، بویژه چین و روسیه، می تواند، کانال های اقتصادی متعددی را به منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادارت محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.
نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می تواند در زمانی کوتاه نه تنها فشارهای دشمن را بی اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا، و به نحو نظام مند به هم مرتبط کند.
البته به حضرتعالی و ملت شریف ایران اطمینان می دهیم که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در حوزه قراردادهای بین المللی از جانب مجلس انجام خواهد شد.
همچنین باید عرض کنم که این بسته تحول اقتصادی به نفع مردم فقط در قالب هم افزایی و همراهی تک تک نمایندگان محترم مجلس و همچنین تعامل با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم، امکان اجرایی شدن دارد و ما در ایجادِ این هم افزایی و همراهی، مصمم هستیم و یک روز را هم از دست نخواهیم داد.
ضرورت توجه به سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت در عرصه فرهنگی
علاوه بر محورهای اقتصادی، در عرصه فرهنگی تمرکز ما بر 3 حوزه سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ و در حوزه سلامت، توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا خواهد بود.
رهبر بزرگوار!
ما هدف خود را حل مسائل مردم قرار داده ایم و برای رسیدن به این هدف، نقشه راه خود را پیام شما به مجلس تعیین کردیم.
برداشت ما از نقشه راهی که شما تعیین کردید این است که پیگیری مسائل اقتصادی باید دستورکار اصلی مجلس باشد و پرداختن به هر حاشیه ای که ما را از این هدف دور کند، خطا است.


حل مسائل مردم، شاخص مجلس انقلابی
ما فکر می کنیم مجلس انقلابی، مجلسی است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد. مجلس، هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد، این اصل را باید در نظر بگیرد، هم در شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد، هم در لحنِ تعامل، اخلاق و احترام را رعایت کند، و هم در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان شناس باشد، اما در عین حال معتقدیم مجلس در حل مسائل مردم وظیفه دارد با رعایت همه مواردی که ذکر شد، از همه ظرفیت های نظارتی و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده کند تا به تکلیفِ نمایندگی خود درست عمل کرده باشد.
البته حضرتعالی و مردم شریف ایران مستحضرید که مجلس، یک کلِ تشکیل شده از افراد است که گاه ممکن است سلائق متفاوتی در میان آنها وجود داشته باشد، اما مجلس یازدهم در کلیت خود تلاش می کند با رعایت نقشه راهی که قبلا در پیام خود ارائه فرموده اید و ان شاءالله امروز آن را تبیین می فرمایید، به هدف خود که همان حل مسائل مردم است دست پیدا کند و در این راستا تلاش خواهیم کرد به جای حرف و شعار، در عمل، کارآمدی مجلس یازدهم را ثابت کنیم.
ان شاءالله ما نمایندگان با به گوش گرفتن رهنمودهای حضرتعالی و اجرایی کردن مطالبات مردم و شما، شاکرِ این نعمت باشیم و همانطور که حضرتعالی برای ما شاخص تعیین فرمودید، مجلس با نتایج ملموسی که به مردم ارائه می کند، آن ها را نسبت به حل مسائل شان امیدوار کرده، و نتیجه آن افزایش مشارکت مردم در انتخابات ها باشد.
مجلس به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت می کند
من و همکارانم در مجلس یازدهم به شما اطمینان می دهیم که با پرهیز از حاشیه پردازی، فقط به دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم و در این مسیر، فعال و میدانی عمل کنیم، نه اینکه در پایتخت بر صندلی های خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار بکشیم. ما به خط خواهیم زد و در گوشه گوشه کشور به سراغ مسائل و مشکلات خواهیم رفت، با این هدف که در زمانی معقول، توان ملی برای مقاومت در مقابل دشمن و ایجاد رفاه برای مردم، جهشی اساسی پیدا کند. تلاش مجلس این است که به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت کند و از جنابعالی و ملت شریف ایران نیز می خواهیم که این مسئله را سخت گیرانه از ما مطالبه بفرمایید.
مجددا از حضرتعالی بخاطر الطاف پدرانه به منتخبان مجلس یازدهم به ویژه این حقیر تشکر می کنم و امیدوارم که در این مسئولیت سنگین و خطیر، بتوانیم رضایت خداوند متعال، حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف، ملت عزیز ایران و حضرتعالی را جلب کنیم. ان شاءالله.
از جنابعالی تقاضا می کنم محبت بفرمایید و فرزندان انقلابی خود در مجلس را از رهنمودهای گرانبهایتان بهره مند بفرمایید./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تحول اقتصادی به نفع مردم بسته اقتصاد مردمی دستور کار قرار مجلس یازدهم اقتصاد مقاومتی حل مسائل مردم نظام مالیاتی سازی اقتصاد شریف ایران بودجه ریزی مردمی سازی برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۴۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان جهش تولید با تولد آسان و رشد سریع بنگاه‌های اقتصادی مردمی

گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ سیدامیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، الزامات شعار امسال(جهش تولید با مشارکت مردم) و تحقق نقش مردم در تولید کشور را بررسی کرده است که در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید:

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار را معرفی کنید و بگویید این مرکز چه نسبتی با شعار سال ۱۴۰۳ دارد و چه گامی می‌تواند در این راستا بردارد؟

مرکز ملی مطالعات پایش کسب و کار بر اساس قانون اصل ۴۴ تأسیس شده و وظیفه‌اش این است که کاری کند که بنگاه‌های اقتصادی در ایران راحت متولد بشوند و سریع رشد کنند.

لازمه‌ تولد آسان و رشد سریع این است که مقررات اضافی از دست‌وپای فعال اقتصادی و کارآفرین باز شود و اتفاقاً به همین دلیل هم در این مرکز دبیرخانه‌ هیئت مقررات‌زدایی تشکیل شده است.

در هیئت مقررات‌زدایی نمایندگان سه قوه حاضر هستند و وظیفه دارند که مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری را کشف و بررسی کنند و اگر زائد تشخیص دادند حذف کنند. این هیئت این قدرت را دارد که به دستگاه‌ها بگوید که بخشنامه‌هایتان را اصلاح کنید یا رأساً بخش‌هایی از مقررات را که مخل کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است، باطل کند.
 
در مدت راه اندازی مرکز مطالعات پایش کسب و کار این مرکز چقدر به آن هدفی که داشته رسیده و چقدر  به بهبود فضای کسب و کار کمک کرده است؟

نخست اینکه، بهبود کسب و کار، اساساً کار دشواری است؛ به خصوص در اقتصاد ما که از ابتدا یک جور‌هایی دولتی شکل گرفته و شرکت‌های دولتی بزرگ وجود داشته‌اند و فرض بر این بوده که همه‌ی کار‌ها را باید دولت بکند.

دوم اینکه محیط کسب و کار را می‌شود بهبود داد، اما بهبود مطلق نداریم مثل فیزیک که می‌شود اصطکاک را کم و کمتر کرد، اما غلبه‌ی مطلق و صددرصدی بر اصطکاک وجود ندارد. در اقتصاد هم دائم باید هر چه بیشتر به سمت بهبود فضای کسب و کار برویم.

ما هم برای بهبود فضای کسب و کار گام‌هایی برداشته‌ایم، اما آنچه که حق فعالان اقتصادی و حق کارآفرین‌های ایرانی هست هنوز به آن نرسیدیم و خیلی با آرمان هدفمان فاصله داریم. آرمان هدفمان این است که یک کسی بخواهد در ایران فعالیت اقتصادی کند، چه کاسبی چه تجارت و چه تولید بتواند راحت شرکت و بنگاه تأسیس کند و سریع رشد کند.
 
امسال شانزدهمین سالی است که رهبر انقلاب شعار اقتصادی برای سال انتخاب می‌کنند و هشتمین سالی است که به‌طور متوالی مفهوم تولید ملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شعار سال مطرح می‌شود. به نظر شما چرا این قدر بحث تولید ملی برای جمهوری اسلامی اهمیت و جایگاه حیاتی دارد؟

تولید نوشداروی اقتصاد و حلّال اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ماست. دو مشکل اصلی‌ای که مردم ما را اذیّت می‌کند تورم و بیکاری است و هر دو مشکل ریشه‌ی اصلی‌اش کمبود تولید و راه حلش هم رشد تولید است.

اگر تولید رشد کند هم تورم به طور اساسی و ریشه‌ای مهار می‌شود. رشد تولید باعث ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را کاهش می‌دهد و عدالت را می‌تواند رشد بدهد.

اینکه کشور ما الان چند سال است که دچار تورم سنگینی است یکی از دلایل اصلی و ریشه‌ای‌اش این است که تولیدمان زیاد نیست. در دهه‌ی از دست‌رفته‌ی ۹۰ رشد تولید منفی و باعث شد که مهار تورم دشوار و دشوارتر شود. تأکید درست و راهبردی رهبر معظّم انقلاب بر اینکه تولید رشد کند و توجه‌ها به تولید بشود به همین دلیل است. تولید درست بشود بقیه‌ی مشکلات هم به تدریج حل می‌شود.

منظور از مشارکت مردم در جهش تولید و مردمی کردن اقتصاد چیست؟ این‌که رهبر انقلاب می‌فرمایند که باید پای مردم را به اقتصاد باز کنیم معنی‌اش چیست؟

منظور از مردمی کردن اقتصاد این است که همه‌ی شهروندان جمهوری اسلامی بتوانند وارد کسب و کار و کاسبی درست بشوند. در نگاه دینی ما استخدام شدن چیز خیلی مطلوبی نیست. توصیه نشده که استخدام بشوید، برعکس توصیه شده که خودتان کاسبی شخصی داشته باشید.

حالا اگر یک شهروند جمهوری اسلامی بخواهد کاسبی شخصی داشته باشد باید بتواند راحت وارد بازار بشود. در حال حاضر به دلایل مختلف فرهنگی و قانونی و ساختاری مردم به‌راحتی نمی‌توانند کسب و کار داشته باشند. مردمی‌سازی اقتصاد یعنی بچه‌ی کارمند و کارگر هم بتواند در آینده مغازه داشته باشد و کاسبی شخصی کند. کسب و کار شخصی یک آرزوی غیرممکن دست‌نیافتنی نباشد.

در حال حاضر مقررات و قوانین و حتی ذهنیت مسئولان و کثیری از مردم این نیست. ذهنیت این است که بچه کارمندم  و لابد باید کارمند باشد. در حالی که هم نگاه دینی ما و هم قانون اصل ۴۴ و گفتمان اقتصاد رهبر انقلاب این است که همه‌ی شهروندان چه بچه‌ی قرچک چه بچه‌ی ولنجک، چه کسی که پدرش کارگر ساده است چه کسی که پدرش کارخانه‌دار است اینها همه بتوانند در شرایط مساوی کاسبی راه بیندازند.

مردمی‌سازی اقتصاد یعنی اینکه ذهنیت‌های مردم و مسئولان، مقررات زائد و رویه‌های موجود را طوری اصلاح کنیم که هر شهروند جمهوری اسلامی بتواند کسب و کار شخصی راه بیندازد.

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود و مثلاً آن بچه‌ کارگر چطور می‌تواند بیاید کسب و کار راه بیندازد؟

وقتی می‌گوییم همه بتوانند کاسبی راه بیندازند بچه‌ی کارگر هم می‌تواند کاسبی راه بیندازد، بچه‌ای که پدرش هیچ سرمایه‌ای ندارد این مستلزم این است که هم در ذهنیت‌ها و هم در قوانین و مقرراتمان و رویه‌های حاکم بر کشور تحول اساسی ایجاد کنیم، تحول اساسی.

الان اگر بگوییم که می‌خواهیم یک کاری کنیم که بچه‌ی کارگر هم بتواند کاسبی راه بیندازد می‌خندند. هم مسئولان می‌خندند هم مردم. یعنی خیلی احترام بخواهند بگذارند تعجب شدید می‌کنند می‌گویند چه جوری بچه‌ی کارمند، بچه‌ی کارگر که هیچ پولی ندارد پدرش تمکّن ندارد که به او مغازه بدهد، به او کارخانه بدهد چه جوری می‌تواند؟ این راه دارد، اولاً باید ذهنیت‌ها درست بشود. ثانیاً باید تولد بنگاه را آسان کنیم؛ این وظیفه‌ی ماست.

الان بچه‌ی کارگر حتی اگر شمّ کارآفرینی قوی‌ای هم داشته باشد و روحیه‌ی کارآفرینی داشته باشد نمی‌تواند وارد بازار شود. وظیفه‌ی حکومت این است که اگر بخواهد فرمایش رهبر انقلاب را در مردمی‌سازی اقتصاد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرا کند کاری کند که بچه‌ی کارگر هم بتواند کاسبی درست کند و راحت مجوز بگیرد و راحت وارد بازار بشود، کسی اذیّتش نکند و بتواند رقیبی بشود بر بازیگران موجود در بازارها.

قوانین و رویه‌ها و فرهنگ و آموزه‌های ذهنی مردم و مسئولان الان خلاف این است. این را باید اصلاح کنیم، باید به همه بقبولانیم که با سرمایه‌ی کم هم می‌شود وارد بازار شد.

ما اگر بخواهیم واقعاً تولید جهش کند و مردم آثار رشد تولید و جهش تولید را در مهار تورم و ایجاد اشتغال ببینند و فرمایش رهبر انقلاب زمین نماند و به طور کامل اجرا بشود، باید هر چیزی که مخلّ سرمایه‌گذاری هست را کشف و حذف کنیم.
 
برخی می‌گویند مردمی‌سازی اقتصاد به معنی نفی و ایجاد دست‌انداز برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خصوصی برای تأمین منافع اقتصادی بنگاه‌های کوچک مردمی‌تر است. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟

منظور از مردمی‌سازی اقتصاد این نیست که بنگاه‌های کوچک، کوچک درست شوند و دولت به کوچک‌ها وام بدهد؛ به هیچ وجه این طور نیست. این یک اشتباه خیلی خطرناک است. منظور از مردمی‌سازی اقتصاد این است که مردم بتوانند وارد کسب و کار بشوند، شرکت و بنگاه تأسیس کنند و بنگاه‌ها را رشد بدهند. یکی از مشکلات بنگاه‌های کوچک بهره‌وری احتمالاً پایین آنهاست.

مردمی‌سازی اقتصاد مطلقاً مطلقاً با اینکه بنگاه‌های بزرگ فعالیت کنند و تشکیل بشوند مغایرت ندارد. اتفاقاً اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم و صادرات بزرگ و در سطح کشوری داشته باشیم چاره‌ای نیست که بنگاه‌های بزرگ سردمدار بازی باشند. بازیگر اصلی مردمی‌سازی در جهش تولید بنگاه‌های بزرگ‌اند.

اما دو نکته دارد این مردمی‌سازی: اولاً ورود بنگاه‌های کوچک به بازار‌ها نباید بسته و ناممکن باشد. ثانیاً بنگاه‌های بزرگ باید بتوانند به بنگاه‌های کوچک زنجیر شده باشند و مواد اولیه و انواع و اقسام فناوری و مایحتاج تولیدشان را بتوانند از زنجیره‌ی پایین‌دستشان بگیرند؛ بنابراین مردمی‌سازی اقتصاد به هیچ وجه به معنی حذف بنگاه بزرگ و به‌جای آن نقش آفرینی کوچک‌ها و تولد کوچک‌ها و کوچک ماندن نیست. بازیگر اصلی برای اقتصاد قدرتمند ما شرکت‌های بزرگ‌اند. منتها شرکت‌های بزرگی که انحصاری نباشند و هر کسی بتواند هم سهام‌دارش بشود و هم شرکت کوچکی تأسیس کند و بتواند سریع رشدش بدهد و بزرگش بکند.
 
مزیت بنگاه‌های بزرگ چیست؟

این شرکت‌های بزرگ‌اند که می‌توانند به تعداد بالا استخدام کنند و صادرات بزرگ داشته باشند و قیمت تمام شده را بیاورند پایین. آنها می‌توانند فناوری روز و بزرگ بگیرند. چنین کاری از کوچک‌ها برنمی‌آید. کوچک‌ها باید راحت متولد بشوند و بتوانند بزرگ شوند مسئله‌ی اصلی این است. بار اصلی روی دوش بزرگ‌هاست منتها منظور از مردمی‌سازی این است که ورود به بازار آسان باشد و کوچک‌ها بتوانند بزرگ بشوند، بتوانند به بزرگ‌ها بفروشند و خودشان هم بزرگ بشوند رقیب بزرگ‌ها بشوند؛

و دولت چگونه می‌تواند نقش ایفا کند که در مقابل این مردمی‌سازی قرار نگیرد؟

اصلاً بازیگر اصلی مردمی‌سازی اقتصاد دولت است. دولت باید چند کار اصلی را انجام بدهد. اولاً هنر دولت این است که در سیاست‌گذاری کارآفرینی طوری محیط را مساعد بکند که کارآفرین‌های مستعد بالقوه بالفعل بشوند. تأسیس و رشد دادن بنگاه‌ها کار بخش خصوصی است کار دولت نیست.

دومین کاری که دولت و حکومت باید بکند و مجلس هم اینجا نقش ایفا می‌کند این است که شرکت‌های و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی نیمه‌خصوصی را از میدان بکشد بیرون. طبق اصل ۴۴ دولت فقط وقتی باید وارد بشود که بخش خصوصی نخواهد و نتواند وارد بشود. جا‌هایی که از نظر امنیتی حساس است و بخش خصوصی نباید وارد بشود، مثل اکتشاف نفت یا مثلاً زیرساخت‌های مخابراتی کشور یا صنایع نظامی خاص. اما در بقیه جا‌ها دیگر بخش خصوصی باید وارد شود.

الان فعالیت اقتصادی در بعضی از حوزه‌ها به دلیل وجود بنگاه‌های شبه دولتی قفل شده. رهبر معظّم انقلاب هم چند بار به این مسئله اعترضا کرده‌اند. اینها باید از بازی خارج بشوند و بروند جا‌هایی متمرکز بشوند. اگر قرار است که فعال اقتصادی بشوند بروند جا‌هایی فعالیت بکنند که بخش خصوصی نمی‌رود. بروند مثلاً مکران را آباد کنند. اما جایی که بخش خصوصی داوطلب است دولتی که مطلقاً نباید بیاید، نیمه‌دولتی هم نباید بیاید.

امیدوارم امسال به احترام شعار سال و در جهت اجرای فرمایش رهبر انقلاب، مجلس بیاید قانون اجرای اصل ۴۴ را اصلاح کند و رفتار قانون با بنگاه‌های نیمه‌دولتی و شبه دولتی‌ها را مثل دولتی بکند و آنها دیگر نتوانند بیایند رقیب بخش خصوصی بشوند.
 
از نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی گفتید، نقش دولت را گفتید، ملاحظات شرکت‌های شبه‌خصوصی و نیمه‌دولتی هم گفتید. به نظر شما شرکت‌های خصوصی در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید چگونه می‌توانند نقش ایفا کنند؟

کارآفرین واقعی از دولت رانت نمی‌خواهد. متأسفانه تصور اشتباهی در کشور ما در زمینه‌ی حمایت از تولید وجود دارد. مسئولان و بعضی از مردم و متأسفانه جریانات کارآفرینی هم حتی فکر می‌کنند که این حمایت از تولید یعنی دولت پول بدهد به تولیدکنندگان.

ما در مرکزمان مجوز‌ها را نسبتاً آسان کردیم، طرف مجوزش را گرفته می‌گوید خب زمینم کجاست، مغازه‌ام کجاست، وامم کجاست؟! می‌گوییم تو بخش خصوصی هستی خودت برو تأمین مالی کن، خودت برو زمین بخر، خودت برو مغازه بزن این چه توقعی است دارند که دولت از بیت‌المال بکند از پول مدرسه و بیمارستان و دانشگاه بزند بدهد که بخش خصوصی برود کاسبی کند؟

این تصور اشتباه که حمایت از تولید یعنی وام دادن، زمین ارزان دادن، انرژی ارزان دادن را باید سعی کنیم امسال دیگر حذفش کنیم. اگر می‌خواهیم شعار سال محقق بشود، اگر می‌خواهیم آخر سال دیگر شرمنده نباشیم و سرمان را بالا بگیریم بگوییم که شعار سال امسال دیگر کامل محقق شد، باید مدل حمایت از تولید را عوض کنیم. کارآفرین خصوصی واقعی از دولت رانت نمی‌خواهد. چرا؟ چون مزیّت کارآفرین واقعی خلاقیتش است، نوآوری‌اش است. با نوآوری‌اش پول در می‌آورد. اگر دولت قرار باشد که پول بدهد، رانت بدهد به تولید به بهانه‌ی حمایت از تولید مزیّت کارآفرین واقعی از بین می‌رود.

وقتی دولت به اسم حمایت از تولید رانت توزیع می‌کند، چه کسی می‌رود جلوی صف؟ کارآفرین می‌رود؟ نه، چون کارآفرین مزیّتش این نیست. کارآفرین خلاق است به فکر خلاقیت و نوآوری است. کسی می‌رود از این وام‌های ارزان می‌گیرد که زبان‌بازتر است، می‌تواند برود سفارش بگیرد تلفن بزنند برایش تا وام حمایت از تولید بگیرد.

وام حمایت از تولید به روشی که تا حالا پرداخت می‌شده اشتباه است. این ریشه‌ی کارآفرینی در کشور را دارد می‌سوزاند. کارآفرین واقعی وام نمی‌خواهد. کارآفرین واقعی از دولت ثبات می‌خواهد، پیش‌بینی‌پذیری می‌خواهد. کارآفرین واقعی خودش هم تأمین مالی بلد است، هم بلد است تحریم را دور بزند. کارآفرین واقعی می‌گوید که دولت تو برو قرارداد بلندمدت با کشور‌های دنیا ببند، برو با شریک‌های تجاری بالقوه بزرگ ما قرارداد تجارت آزاد ببند که من می‌روم آنجا راحت کالای ایرانی را بفروشم، می‌روم آنجا راحت پروژه بگیرم از کشور‌های دیگر. کارآفرین واقعی این است.

ما در دولت و مجلس باید مقرراتی را که مخلّ سرمایه گذاری است با جرئت کنار بگذاریم. رهبر معظّم انقلاب سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را و سال ۱۳۸۵ قسمت دومش را ابلاغ کردند و خیلی‌ها می‌گفتند این انقلاب اقتصادی خواهد بود. اما این انقلاب محقق نشد. چرا؟ چون که قوانین و مقررات و رویه‌ها و ذهنیت‌ها با اصل ۴۴ خودش را تطبیق نکرد به روز نشد. درنتیجه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کامل اجرا نشد و همین الان روی زمین مانده است.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خیلی مظلوم است، چیزی که باید انقلاب اقتصادی ایجاد می‌کرد، باید در بازار‌ها را به روی مردم باز می‌کرد، باید کارآفرین را در کشور رشد می‌داد تا دریای فرصت‌های کشور با ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ی انسانی، فوق‌العاده‌ی اقلیمی و حتی پولی را استفاده کند، به نتیجه نرسید. حالا سرمایه‌ها را صرف چه می‌کنند؟ صرف ماشین و خانه و ملک و طلا. چرا؟ چون که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خوب فهم نشد و خوب اجرا نشد. چون بقیه‌ی بازیگر‌های اصلی به خصوص قوانین و مقررات که باید با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خودشان را تطبیق می‌دادند تطبیق ندادند.

امسال باید این کار زمین مانده را انجام دهیم. البته از پارسال شروع کردیم مستحضر هستید همین ماده‌ی هفتم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای مردمی‌سازی می‌گوید در‌های بازار را به روی بازار باز کنید. این کار به همت دولت از دوسال قبل شروع شد. بقیه‌ی احکام قانون اصلی ۴۴ هم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم ان‌شاءالله باید باز کنیم تا به هدف شعار امسال برسیم. واقعاً جهش کند و واقعاً اقتصاد مردمی بشود.                

رسانه KHAMENEI.IR فراخوانی برای جمع‌آوری نظرات و ایده‌های مردم در راستای تحقق شعار سال و مشارکت مردم در جهش تولید راه اندازی کرده است. شما اگر قرار بود در این فراخوان شرکت کنیده چه ایده‌ای را مطرح می‌کردید؟

یکی از مهم‌ترین کار‌ها برای اینکه شعار سال محقق بشود مقررات‌زدایی است. اتفاقاً مردم هم می‌توانند در آن کمک کنند. ساده‌ترین کاری که می‌توانند بکنند بروند یک جایی شاگرد کاسب بشوند و کاسبی را یاد بگیرند و شروع کنند. مثلاً بروند جایی که قانوناً شهرداری اختصاص داده، دست‌فروشی کنند. یک چیز ارزانی را نسیه بخرد و دست فروشی کند ببیند چقدر مقررات برایش مزاحمت ایجاد می‌کند. برود یک جایی یک شغل خانگی داشته باشد، یک غذایی بپزد به یک جایی بفروشد، ببیند چقدر اذیّتش می‌کنند. این اذیت‌های قانونی و رویه‌ای را باید تلاش کنیم که حذف کنیم. نهضت مقررات‌زدایی که می‌گویم همین است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • امکان جهش تولید با تولد آسان و رشد سریع بنگاه‌های اقتصادی مردمی
  • چرا دردی دوا نمی‌شود؟
  • مالکیت دولت و مدیریت مردم، بهترین الگو برای مردمی‌سازی اقتصاد است
  • جهش تولید از نیازهای اساسی کشور است
  • بر اساس سند تحول امور به مردم واگذار می شود
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • افزایش تولیدملی با مشارکت مردم مهمترین راه رفع مشکلات اقتصادی است
  • امیدواریم در مجلس یازدهم «قانون تشکل‌های مردم‌نهاد» تصویب شود
  • همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با پافشاری مجلس محقق شد
  • سند و پیوست مردمی‌سازی امور کشور تدوین شود